أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، تصديها لعملية احتيال مالي كبرى نفذها مواطن بالتواطؤ مع موظف بنكي، استغلا فيها الأنظمة البنكية للحصول على تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة مخالفة للقانون.
بالتعاون المشترك بين نزاهة، رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، ألقي القبض على المتهمين بعد كشفهما عن تقديم مستندات غير صحيحة تشمل صكوك عقارية مزورة وعقود استثمار وهمية.
كان الهدف من هذا التحايل هو الحصول على التمويل واستثماره في شراء عقارات خارج المملكة وتسجيلها باسم أقارب المتهم الرئيسي لإخفائها.
في سياق متصل، أوقفت السلطات ثلاثة من منسوبي المديرية العامة للجوازات بتهمة تسهيل دخول وخروج الجاني من وإلى المملكة بطرق غير قانونية مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
اعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم وتم توقيفهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وجرى إحالتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم وفقاً للإجراءات القانونية.