أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بياناً هاماً موجهاً إلى جميع أصحاب الأعمال، محذرة إياهم بشكل قاطع من خطورة السماح للعمالة الوافدة بالعمل لحسابهم الخاص.
تأتي هذه التحذيرات في ظل سعي الحكومة لتنظيم سوق العمل وضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها.
تفاصيل العقوبات المقررة على مخالفات العمالة الوافدة
للمخالفة الأولى:
- غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي.
- السجن لمدة شهر.
للمخالفة الثانية:
- غرامة مالية تصل إلى 20000 ريال سعودي.
- السجن لمدة شهرين.
للمخالفة الثالثة وما بعدها:
- غرامة مالية تصل إلى 50000 ريال سعودي.
- السجن لمدة ثلاثة أشهر.
تتضاعف الغرامات بناءً على عدد العمال الوافدين المخالفين، مع إضافة غرامات إضافية لكل عامل مخالف.
بالإضافة إلى العقوبات المالية والسجن، يواجه أصحاب الأعمال المخالفون تدابير صارمة تتضمن حرمانهم من استقدام عمالة جديدة لفترات تتراوح بين عام وثلاثة أعوام بناءً على تكرار المخالفة.
إجراءات ترحيل العمالة المخالفة
في حال ثبوت المخالفة، يجب على العامل المخالف تحمل تكاليف ترحيله دون أي التزامات مالية على الدولة أو صاحب العمل.
تأكيد المديرية العامة للجوازات على هذه القوانين يظهر جدية السلطات في تطبيق الأنظمة ويعزز من ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد الموضوعة لتعزيز استقرار ونظام سوق العمل في المملكة.