منحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فترة إضافية تصل إلى 60 يومًا للعاملين الذين يعانون من حالات الغياب عن العمل قبل الأول من ديسمبر 2024، بهدف تمكينهم من تعديل أوضاعهم المهنية وفقًا للتشريعات والمعايير الموضوعة، وذلك لتعزيز ثبات العلاقات العمالية في القطاعات المختلفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الفترة القانونية المقررة لخدمات الانقطاع عن العمل تتيح للعامل في القطاع الخاص فرصة للتحول الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يوماً، وفي حالة عدم قيام العامل بالإجراءات المطلوبة خلال هذه الفترة، يُصنّف تلقائياً على أنه “متغيب عن العمل”.
تهدف الفترة الإضافية إلى منح العمال فرصة أخرى لتحسين وضعهم الوظيفي وضمان انخراطهم في علاقات عمل قانونية ومستقرة.
وحثت الوزارة العمال المعنيين بهذه المبادرة على استغلال هذه المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاعهم من خلال منصة “قوى”، مؤكدة استمرارها في فرض اللوائح والأنظمة التي تساهم في تعزيز استقرار سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية بالمملكة.