وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجرائم المتعلقة بقطاع التأمين.
تسعى المذكرة إلى تحقيق التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات بما يعزز من مكافحة الاحتيال والتجاوزات المرتبطة بمزاولة أنشطة التأمين والخدمات الداعمة دون ترخيص.
تركز المذكرة على أهمية رفع مستوى التعاون في المجالات الجزائية والإشرافية من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية المختصة في ضبط وتوثيق المخالفات التي تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية.
كما تضمنت المذكرة آليات للعمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الاحتيال في قطاع التأمين، عبر عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الدقيقة، إلى جانب تعزيز مبدأ العدالة الوقائية. تجسد هذه الخطوة التزام الطرفين بحماية قطاع التأمين، وترسيخ الثقة في النظام العدلي والرقابي في المملكة.