أعلن طلعت حافظ، الخبير المالي والمتحدث السابق باسم البنوك السعودية، عن دراسة المملكة لفرض ضوابط جديدة تضمن حماية حقوق الموظفين، خاصة فيما يخص الاستقطاعات من رواتبهم.
وأكد حافظ أنه لن يتم الاستقطاع من الراتب إلا بموجب حكم قضائي صريح.
في حديثه لقناة العربية، أشار حافظ إلى أن هذه الضوابط، التي يعدها البنك المركزي، من المتوقع أن تطبق قريبًا.
وأضاف أن مسودة الضوابط لم تُطرح إلا بعد نقاشات موسعة مع الجهات ذات العلاقة من المصارف والمؤسسات التمويلية.
كما بيّن أن طرح المسودة بدأ بتاريخ 27 أكتوبر، على أن يكون 11 نوفمبر هو الموعد الأخير لتلقي الملاحظات والآراء حولها.
تستهدف الضوابط الجديدة ضمان أن يخضع أي استقطاع لقرار قضائي، بهدف تعزيز حماية حقوق الموظفين والحد من الممارسات الاستغلالية غير القانونية.
ويأتي تنفيذ هذه الاستقطاعات لأسباب مختلفة، بما في ذلك سداد الديون أو الأقساط أو الالتزامات المالية الأخرى.
وفي بعض الأحيان، قد يواجه الموظفون هذه الاستقطاعات دون علمهم أو موافقتهم، مما يثير المخاوف حول شرعيتها وتأثيرها على حياتهم المهنية.