أعلن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، عن الموافقة على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة.
تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز الإجراءات والضوابط والقواعد اللازمة لتطبيق أحكام النظام بفعالية، كما تساهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل في مكاتب وشركات المحاماة والمراكز المعتمدة، مما يضمن تحسين جودة التدريب وكفاءته، ويمكن المتدربين من رفع مستوى جودة المخرجات وزيادة فرص التدريب المتاحة لهم، بالإضافة إلى تنظيم آلية التسجيل وتوضيح حقوق والتزامات كل من المدرب والمتدرب.
تركز اللائحة كذلك على تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة وفق أفضل الممارسات العالمية الحديثة، لتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال بها، وتعمل على توفير الخدمات القانونية اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى اللائحة لرفع مستوى الكفاءة المهنية للمحامين، وتفعيل مسؤولياتهم المهنية والاجتماعية، وتعزيز التزامهم بمبادئ وقواعد السلوك المهني.
تتضمن أيضًا تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية ودعم الابتكار القانوني، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة وأهدافها الوطنية وتواكب التحولات في القطاعات المستفيدة.
من الإضافات المهمة في اللائحة الجديدة تجميع التشريعات الفرعية المتعلقة بالمهنة وتبسيطها، بما في ذلك تنظيم التراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط الإداري والدعاوى التأديبية.
كما تنظم اللائحة ممارسة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة، بما يضمن الحفاظ على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات، وتجنب حالات تعارض المصالح.
تُسهم هذه اللائحة في تعزيز كفاءة المنظومة العدلية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، وتطوير الإجراءات الخاصة بأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي في المجال القانوني.