وافق صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، على تعديل الفقرة 30 من الباب السادس لسياسة أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، بهدف تحقيق التوازن المثالي بين الركاب ومقدمي الخدمة، حيث تم تطوير منهجية مرنة لاعتماد أجور الخدمة وفق الآلية الآتية:
أولاً، منهجية “المراجعة – الموافقة” تبدأ بإعداد الهيئة العامة للنقل مقترحاً للأجور يراعي البيانات الحالية وتحليلات الأسعار، ومن ثم يعتمد الوزير الأجور المقترحة.
ثانياً، تطبق نفس المنهجية على خدمات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث تقترح المنشآت المشغلة للتطبيقات آليات تحديد الأجور، وتقوم الهيئة بدراستها واعتمادها.
ثالثاً، يُطلب من المرخص لهم والمصرح لهم بنشاط الأجرة، بما في ذلك المنشآت المشغلة للتطبيقات، الالتزام بالأجور المعتمدة ونشرها عند التحديث لإطلاع المستفيدين.
وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات فور نشرها في الجريدة الرسمية، تأكيداً على شفافية وفعالية السياسات الجديدة.