أصدرت وزارة التجارة عقوبة بحق مواطنة في الرياض بتهمة ارتكاب مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات.
قضت المحكمة الجزائية بسجنها لمدة شهرين وتغريمها أربعين ألف ريال، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري الخاص بها وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، كما أمرت بتسديد الزكاة والرسوم والضرائب المترتبة.
وتشير أحكام نظام مكافحة التستر إلى أن العقوبات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بناءً على أحكام قضائية نهائية.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وضع 10 معايير للالتزام تهدف إلى ضمان تطبيق قواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية ويتم مراقبة تطبيقها بشكل دوري.