أصدرت المحكمة الجزائية بخميس مشيط حكمًا يقضي بالتشهير بمواطن ومقيم من اليمن بعد ثبوت تورطهما في جريمة التستر التجاري في قطاع العطور والأقمشة.
شمل الحكم فرض غرامة مالية ضخمة، وإلغاء الترخيص التجاري، وإغلاق المؤسسة بشكل نهائي، فضلًا عن مطالبة الأطراف المخالفة بسداد الزكاة والضرائب المستحقة.
ومن المقرر إبعاد المقيم عن المملكة فور إنفاذ العقوبات، مع منعه من العودة للعمل داخل البلاد.
كشفت التحقيقات أن المواطن كان يمكّن المقيم من إدارة نشاط تجاري متنوع يشمل متاجر للعطور والأقمشة وملابس الأطفال والإكسسوارات عبر أربعة فروع، حيث تبين أن حجم التعاملات المالية للمقيم كان غير متناسب مع مهنته الرسمية كاختصاصي تسويق، مما أثار الشبهات حول نشاطاته.
من جانبه، يواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تشديد الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالقواعد والمعايير الحكومية، مع تحديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالفين، إلى جانب إمكانية مصادرة الأموال غير المشروعة بناءً على أحكام قضائية نهائية.