يشهد السجل العقاري تطوراً ملحوظاً مع إطلاق خدمة “المسجل العقاري”، التي تأتي كجزء من استراتيجية التحول الرقمي في القطاع العقاري.
تعتمد هذه الخدمة على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية لتوفير تجربة مبتكرة وموثوقة تسهل على المستفيدين تنفيذ مختلف التصرفات العقارية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
تهدف خدمة المسجل العقاري إلى:
- تقليل الحاجة للزيارات الميدانية: توفر الخدمة إمكانية التنفيذ الرقمي للمعاملات، مما يقلل الحاجة للزيارات الفعلية لفروع السجل العقاري.
- تسريع العمليات وضمان الدقة: تسهم في تسريع عمليات التسجيل وضمان دقة توثيق الحقوق العقارية.
- تسهيل الوصول إلى المعلومات: تمكن المستفيدين والمستثمرين من الوصول السهل والسريع إلى البيانات العقارية.
- دعم الرقمنة: تعزز التحول نحو الرقمنة في القطاع العقاري، مواكبةً لرؤية السعودية 2030.
دور المسجلين العقاريين
يقوم المسجلون العقاريون المرخصون بدور حيوي كحلقة وصل بين المستفيدين والسجل العقاري.
يمكن للمستفيدين من خلال هذه الخدمة تنفيذ معاملات مثل تسجيل العقارات، نقل الملكية، وتوثيق الحقوق بكل يسر وسهولة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في إحداث نقلة نوعية في السوق العقارية بالمملكة، محسنةً تجربة العملاء ورافعةً لثقة المستثمرين في القطاع العقاري المحلي.
من جهة أخرى، فقد أكد الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، أن الخدمة الجديدة تأتي كجزء من جهود متواصلة لتسجيل العقارات في مختلف المناطق، وأشار إلى اعتماد التقنيات الحديثة التي تسرع من عمليات التسجيل وتسهل الوصول إلى الخدمات العقارية بطريقة موثوقة وفعالة.
هذه الخدمة الجديدة لا تمثل فقط تطوراً في كيفية التعامل مع العقارات، بل تعد خطوة كبرى نحو مستقبل رقمي متطور في القطاع العقاري السعودي، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق تحول رقمي شامل يلبي احتياجات وتطلعات جميع المستفيدين.