أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 15% من 458 مليار ريال في 2023 إلى 528 مليار ريال خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتوسع الصادرات في منتجات وخدمات وسلع جديدة، إلى جانب البتروكيماويات.
في كلمته ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2025 الذي يُقام اليوم، تطرّق الوزير إلى نجاح بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي أُطلق خلال جائحة كورونا، في تحقيق نمو بمحفظته قدره 75% مقارنة بالعام الماضي، لتصل قيمتها إلى حوالي 30 مليار ريال، دعماً للصادرات غير النفطية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية.
كما كشف الخريّف عن أن العام 2024 شهد دخول 900 مصنع سعودي جديد إلى مرحلة الإنتاج، وإصدار 1100 ترخيص صناعي، بالإضافة إلى تقديم الصندوق الصناعي لحلول تمويلية بقيمة 12 مليار ريال لمشروعات تجاوزت قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال. وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تعمل على تطوير أراض بمساحة 20 مليون متر مربع، بينما طورت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أراضي صناعية تقدر بـ 50 مليون متر مربع.
أكد الوزير على تقديم الاستراتيجية الوطنية للصناعة 450 فرصة استثمارية جديدة، لافتاً إلى الاهتمام العالمي الكبير بهذه الفرص من قبل كبار المستثمرين. وأوضح أن تطور القطاع الصناعي ونموه يتطلب جهداً متكاملًا من جميع الجهات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن المملكة تُعد الدولة الأولى عالميًا في الإنفاق على مشروعات المسح الجيولوجي، مما ساهم في زيادة القيمة التقديرية للثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.
واختتم الخريّف حديثه بالتأكيد على الزيادة في المحتوى المحلي، حيث ارتفعت نسبته من 43% في العام الماضي إلى 47% في عام 2024، مع حجم إنفاق حكومي على المحتوى المحلي بلغ 144 مليار ريال، مشيداً بالدور البارز للشركات الكبرى المملوكة للدولة في دعم هذا التوجه.