كشفت وزارة التجارة عن ضلوع مقيم هندي الجنسية في جريمة تستر تجاري ضمن قطاع المفروشات بمحافظة الأحساء.
وتمكنت السلطات من ضبط الواقعة بعد إثبات ممارسة المقيم للأنشطة التجارية لصالحه الخاص دون حيازته ترخيص مستثمر أجنبي.
وأعلنت الوزارة عن صدور الحكم القضائي النهائي من المحكمة الجزائية بالأحساء، الذي يتضمن تشهير بالمخالف وتغريمه، وإبعاده من المملكة بعد تنفيذ الحكم ومنعه من العودة للعمل، بالإضافة إلى إلغاء السجل التجاري وتصفية النشاط التجاري للمنشأة المخالفة، وحظر ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلي، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يفرض 10 معايير لالتزام المنشآت بالقواعد المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
وحذر نظام مكافحة التستر من عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.