عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 1682 طلبًا للاستفادة من الإعفاء الجمركي الصناعي خلال ديسمبر من عام 2024، ضمن مبادراتها لتعزيز الصناعة المحلية ورفع مستوى تنافسيتها عالميًا. وتمنح هذه الخدمة المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية للمواد الداخلة في الإنتاج.
وقد بيّن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المقدمة شملت 11013 بندًا للمواد الأولية و53035 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأكد الجراح أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة من الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة لتسهيل مسار المستثمرين في مختلف مراحل مشاريعهم، من التخطيط حتى الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي بالمملكة، ويلعب دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الصناعي، كما أوضح أن المنشآت الصناعية يمكنها الحصول على الإعفاء الجمركي بسرعة وسهولة من خلال المنصة الرقمية للوزارة، “صناعي”.
ومن خلال هذه الخدمة، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على دعم المصانع المحلية وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تتيح للمنشآت الحاصلة على تراخيص صناعية إعفاءً من الرسوم الجمركية لواردات الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والنصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف الضرورية للإنتاج.