اعتمد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، خطة الاقتراض للعام المالي 2025، التي صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَّيْن.
تشمل هذه الخطة مراجعة لأهم تطورات الدَّيْن العام خلال عام 2024 ومبادرات تطوير أسواق الدَّيْن المحلية، بالإضافة إلى خطط التمويل والمبادئ التوجيهية لعام 2025 وتقويم لإصدارات برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي.
ووفقاً للخطة، تقدر الاحتياجات التمويلية لعام 2025 بحوالي 139 مليار ريال سعودي، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة البالغ 101 مليار ريال، وسداد مستحقات أصل الدَّيْن البالغة 38 مليار ريال.
كما تهدف السعودية خلال العام نفسه إلى تعزيز استدامة الوصول إلى أسواق الدَّيْن المختلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال مواصلة تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، وذلك بإصدار أدوات دَيْن سيادية بأسعار عادلة وضمن إطار مدروس لإدارة المخاطر، إلى جانب استغلال فرص الأسواق لتوسيع نطاق عمليات التمويل الخاصة التي تدعم النمو الاقتصادي، مثل التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، ومشاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، فضلاً عن دراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.