أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مبادرة رائدة لمراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها، تهدف إلى تعزيز ترشيد استهلاك المياه الجوفية وضمان استدامتها لأجيال المستقبل، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
كشف الدكتور عبدالعزيز الشيباني، وكيل الوزارة لشؤون المياه، أن المبادرة تسعى لإنشاء نظام متكامل لمراقبة المخالفات المتعلقة بالمياه الجوفية والسطحية في المناطق الرئيسية المعرضة للخطر، مستعينة بالقطاع الخاص لتنفيذ المهام المتعلقة بالرصد والضبط بدقة عالية، تماشياً مع أحكام نظام المياه الجديد.
أضاف الشيباني أن الجهود المستمرة في هذا المجال ستساهم في تحسين الاستخدام الرشيد للمياه غير المتجددة لأغراض متعددة، وتقوية آليات الحوكمة والإدارة لمصادر المياه، وكذلك تعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح المعمول بها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة في رصد وضبط المخالفات.
أخيراً، يُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية الوزارة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة وتأمين مستقبل مائي آمن للبلاد.