اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لعام 2001، الهادفة إلى ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب الضارة، ضمن سعي المملكة المستمر لحماية البيئة البحرية والتزامها بالمعايير الدولية.
تسعى هذه اللائحة إلى فرض تنظيمات صارمة لاستخدام النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب، مما يعزز كفاءة النقل البحري ويقلل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن التصاق هذه الشوائب بأجسام السفن، ويسهم في حماية الكائنات البحرية والإنسان والحيوان من مخاطر التلوث البحري.
تتضمن اللائحة بنوداً تحدد تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق تطبيقها، إلى جانب الالتزامات الملقاة على عاتق ملاك السفن والمشغلين، وتفاصيل الإجراءات القانونية للامتثال والرقابة على السفن، وتنص أيضًا على الشروط والإجراءات اللازمة في مرافق الصيانة.
يستند هذا القرار إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي بدأ تنفيذها في سبتمبر 2008، بهدف الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وتم تحديد مهلة زمنية لبدء سريان اللائحة التنفيذية.
تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتبني أفضل الممارسات البيئية البحرية، متماشيةً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز دورها الريادي في حماية البيئة البحرية عالميًا ومحليًا.