أعلنت المملكة عن إجراءات جديدة تنظم استئجار العقارات الحكومية في الخارج، محددةً سقف التكلفة السنوية بـ300 ألف دولار أمريكي. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستغلال الأمثل للموارد.
وبحسب الضوابط المنشورة في جريدة “أم القرى”، يشترط الحصول على موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة قبل استئجار أي عقار خارج البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى، كما يجب أن لا يكون هناك عقار متاح داخل المملكة يمكن أن يلبي نفس الحاجة.
تضمن الإجراءات كذلك الحصول على موافقة وزارة الخارجية لاستئجار مكاتب أو مبانٍ مستقلة خارج مقرات البعثات الرسمية، ويتوجب أيضاً أن تكون العقارات المراد استئجارها خالية من العيوب الإنشائية ومطابقة للوائح الترخيص المحلية.
أخيرًا، تمنح الضوابط الجديدة الصلاحية للجهات الحكومية بتأجير مقار مؤقتة للبعثات والمكاتب الفنية لمدة لا تزيد عن سنة، قابلة للتجديد، كما يجب أن تكون هذه العقارات مفروشة وجاهزة للاستخدام الفوري.