أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تستهدف تنظيم عمليات التفتيش في فروعها المتعددة بأنحاء المملكة.
تسعى اللائحة لتحقيق الإشراف المركزي على التفتيش من قبل الوكالة المختصة، بهدف تحسين جودة العمل وتعزيز الرقابة الفعالة.
تفرض اللائحة أن يكون المفتشون من المواطنين السعوديين، وأن يتمتعوا بمؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التفتيش، كما تستوجب خضوعهم لتدريب مكثف قبل مباشرة مهامهم وفق برنامج تحدده الوكالة.
تشدد اللائحة على الشفافية والمهنية بمطالبة المفتشين بتوقيع تعهد بالنزاهة والحيادية في أداء مهامهم، وتحظر عليهم الكشف عن أي معلومات سرية يطلعون عليها خلال العمل، حتى بعد انتهاء خدمتهم، ما لم تطلب الوزارة ذلك رسميًا، كما تمنع تغييرهم أو إسناد مهام إضافية لهم دون موافقة الوكيل أو المفوض، شريطة ألا تتعارض هذه المهام مع واجباتهم الأساسية.
وقد أكدت الوزارة أن كل مفتش سيتسلم بطاقة اعتماد رسمية يجب عليه إبرازها أثناء أداء مهامه لتأكيد صفته الرسمية، وعليه إعادة البطاقة إلى الوزارة بعد انتهاء فترة عمله في التفتيش.